الاجتماع الأول لوزير التكوين والتعليم المهنيين مع إطارات الإدارة المركزية: رؤية جديدة لتطوير القطاع
نشر بتاريخ: 20 نوفمبر 2024
في إطار تعزيز الديناميكية داخل قطاع التكوين والتعليم المهنيين، عقد السيد ياسين المهدي وليد، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أول اجتماع توجيهي مع إطارات الإدارة المركزية للوزارة.
الرؤية الجديدة للقطاع:
تناول الاجتماع المحاور الأساسية التي تسعى إلى وضع القطاع على مسار التحديث والفعالية، مع التركيز على الأولويات التالية:
- التقييم الموضوعي للتسيير:
أكد السيد الوزير على أهمية معايير الأداء والكفاءة كأساس لتسيير الهياكل وتولي المسؤوليات، لضمان الفعالية وتحقيق نتائج ملموسة. - تحديث القطاع ورقمنته:
تم تسليط الضوء على ضرورة تبني آليات عصرية للتسيير تعتمد على الرقمنة في جميع مجالات النشاط، مما يضمن الشفافية ودقة التوجيه باستخدام بيانات حقيقية ومؤشرات أداء واضحة. - التوجه الاقتصادي للقطاع:
شدد السيد الوزير على دور القطاع في تعزيز قابلية التشغيل لخريجيه، ودعا إلى نشر ثقافة المقاولاتية كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني. - ملاءمة التكوين مع سوق العمل:
أشار الوزير إلى أهمية التركيز على التخصصات المطلوبة في السوق، وإدماج التكنولوجيا الحديثة لضمان كفاءة التكوين واستجابته للاحتياجات الاقتصادية. - إطلاق مبادرات جماعية:
دعا الاجتماع إلى خلق فضاءات للحوار والابتكار تساهم في تعزيز الذكاء الجماعي، لإعداد قرارات قائمة على اقتراحات متكاملة لجميع الأطراف الفاعلة. - إصلاحات جريئة:
تم التأكيد على ضرورة الشروع في إصلاحات شاملة تعكس التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة.
رسالة الاجتماع:
يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز العمل الجماعي وتبني رؤية مبتكرة تسعى إلى تطوير قطاع التكوين والتعليم المهنيين ليكون رافدًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام تام مع دور الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته.
الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته يثمن هذه الرؤية، حيث يواصل العمل على توفير برامج تكوين متواصلة متخصصة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، مع دعم الرقمنة واعتماد منهجيات حديثة تسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية وتطويرها.
معًا نحو تحقيق تحول نوعي في التكوين المهني، لخدمة الفرد والمجتمع.
